مخرجات التـعلم:
بعد الإنتهاء من البرنامج بنجاح سوف يكون المتخرج قادراً على أن:
A1: يظهر المعرفة والفهم للمفاهيم والمبادئ والأسس في مجال الثقافة العامة والعلوم الاساسية الأخرى ذات العلاقة.
A2: يبدي المعرفة بالأصول التاريخية للقواعد القانونية والشرعية، وبالأنظمة القانونية المقارنة والقواعد الدولية. ومراحل تطورها في القانون اليمني.
A3: يوضح المفاهيم والمبادئ والنظريات القانونية والشرعية في مختلف فروعهما.
A4: يبين آليات تطبيق القواعد القانونية والأحكام الشرعية على المنازعات المطروحة وانعكاساتها على الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
B1: يمارس مهارات التفكير المختلفة في حل المشكلات الشرعية والقانونية والمشكلات في العلوم ذات العلاقة بفاعلية.
B2: يكيف الوقائع المعروضة بمنهجية علمية وإسباغ الوصف القانوني الصحيح عليها ويستنبط الحكم الشرعي والقانوني من النصوص الواجبة التطبيق.
B3: يقيم النصوص القانونية والاجتهادات القضائية والآراء الفقهية للوصول إلى الرأي الراجح، أو تقديم الحل البديل.
B4: يُسهم بإيجابية في النقد والتحليل العميق لتلك للنصوص ومحاولة لإجراء التوفيق بينها، أو لإبراز التناقض أو التعارض أو التكرار أو النقصان أو الغموض فيها.
C1: يصوغ العقود والاتفاقيات واللوائح والمذكرات، وكافة الوثائق القانونية والقضائية، وفقا للصياغة القانونية العلمية والمعتمدة
C2: يقدم بكفاءة استشارات قانونية وشرعيه وفقا لصحيح القانون وبمقتضى الشرع.
C3: يراعي المعايير الأخلاقية والضوابط المهنية خلال ممارسته للعمل القانوني.
C4: يستخدم مصادر المعرفة القانونية والشرعية المكتبية والالكترونية في إعداد البحوث والمشاريع القانونية ولتعزيز وظيفته القانونية، وحصيلته العلمية.
D1: يناقش ويفند الآراء ضمن فريق وبمفردة بطريقة موضوعية مقنعة وبلغة قانونية رصينة.
D2: يتواصل مع الاخرين بإيجابيه مستخدما في ذلك التكنولوجيا الحديثة في عرض وتبادل الآراء والمعارف القانونية وبما يخدم حل المشكلات القانونية.
D3: يحرص على تطوير قدراته ومهاراته الشخصية وتقييمها ذاتياً بصورة مستمرة.
D4: يتعامل مع الموضوعات المتعلقة بالمجتمع المحلي والدولي ومؤسساتهما، بما تمليه عليه رسالته ومسئوليته المهنية.
D5: يمارس مهارات التفكير العلمي والعرض والتفاوض مع الآخرين بكفاءة وموضوعية.
مواصفات المتخرج من البرنامج:
عند الانتهاء بنجاح من البرنامج، سيكون المخرج قادراً على:
- إظهار المعرفة بالأصول التاريخية للقواعد القانونية والشرعية، وبالأنظمة القانونية المقارنة والقواعد الدولية، ومراحل تطورها في القانون اليمني.
- توضيح المفاهيم والمبادئ والنظريات القانونية والشرعية بمختلف فروعهما
- تحديد آليات تطبيق القواعد القانونية والأحكام الشرعية على المنازعات المطروحة وانعكاساتها على الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية
- ممارسة مهارات التفكير المختلفة بفاعلية في حل المشكلات الشرعية والقانونية والمشكلات في العلوم ذات العلاقة
- تكييف الوقائع المعروضة بمنهجية علمية وإسباغ الوصف القانوني الصحيح عليها مع استنباط الحكم الشرعي والقانوني من النصوص الواجبة التطبيق.
- تقييم النصوص القانونية والاجتهادات القضائية والآراء الفقهية للوصول إلى الرأي الراجح، أو تقديم الحل البديل.
- صياغة العقود والاتفاقيات واللوائح والمذكرات، وكافة الوثائق القانونية والقضائية، وفقا للصياغة القانونية العلمية والمعتمدة.
- تقديم استشارات قانونية وشرعية وفقا لصحيح القانون وبمقتضى الشرع بكفاءة.
- التعامل مع الموضوعات المتعلقة بالمجتمع المحلي والدولي ومؤسساتهما، بما تمليه عليه رسالته ومسئوليته المهنية.
- استخدام مصادر المعرفة القانونية والشرعية المكتبية والالكترونية في إعداد البحوث والمشاريع القانونية، وفي تعزيز وظيفته القانونية وحصيلته العلمية.
- مناقشة وتفنيد الآراء بمفرده وضمن فريق بطريقة موضوعية مقنعة وبلغة قانونية رصينة.
- التواصل مع الاخرين بإيجابيه مستخدما في ذلك التكنولوجيا الحديثة في عرض وتبادل الآراء والمعارف القانونية وبما يخدم حل المشكلات القانونية.
مجالات عمل المتخرج:
- السلك القضائي كقاضي لدى المحاكم اليمنية عن طريق معهد القضاء
- جهاز النيابة العامة كعضو نيابة من خلال معهد القضاء
- الانتماء لعضوية نقابة المحامين في الجمهورية اليمنية ونقابة المحامين العرب
- العمل لدى الوزارات الحكومية أو الشركات الاستثمارية والتجارية أو المؤسسات المالية كمستشار قانوني ومحامي خاص لها.
- العمل في المؤسسات التعليمية كأستاذ في المجالات ذات الصلة
- الالتحاق بالسلك الدبلوماسي لدى وزارة الخارجية اليمنية.
- العمل لدى المنظمات المحلية أو الإقليمية أو الدولية كمستشار قانوني.
- العمل لدى وزارة الشؤون القانونية في الجمهورية اليمنية في قسمي الفتوى والتشريع القانوني.
- الالتحاق بالأمانة العامة للأمناء الشرعيين لدى وزارة العدل
- الالتحاق بالعمل الاداري لدى وزارة العدل أو الأوقاف أو الخارجية أو مجلس القضاء أو المحاكم القضائية أو النيابة.
- العمل الحر في التحكيم التجاري والتحكيم الدولي والتحكيم العرفي أو الالتحاق بمؤسسات التحكيم كمحكم معتمد.